ديگر : آيا عقلا بين آوردن مأمور به و اجزاء ، ملازمه است يا نه ؟ « 1 » امّا اگر گفته شود : « آيا دليل امر ظاهرى يا امر اضطرارى ، دلالت دارد كه مأمور به به امر ظاهرى يا اضطرارى ، جاى مأمور به به امر واقعى ، قرار مىگيرد مطلقا ( حتى بعد از رفع جهل و رفع اضطرار ) تا نتيجه‌اش اجزاء و عدم اعاده و يا قضا باشد ، يا اينكه دلالت ندارد تا نتيجه‌اش عدم اجزاء و لزوم اعاده و يا قضا باشد » اوّلا نزاع ، « لفظى » است ، زيرا بحث در « دلالت » است ، و ثانيا « صغروى » است ، چون بحث از اصل مأمور به بودن به نحو مطلق يا غير آن است . جواب اشكال ( قلت ) مصنّف مىگويد : بله ، در سه مورد كه مأمور به هريك از أمر واقعى و اضطرارى و ظاهرى ، با أمر خودش سنجيده مىشود ، نزاع كبروى محض ، و بحث ملازمهء عقلى است و در نتيجه « اقتضاء » به‌معناى علّيّت و تأثير است ، اما در دو مورد كه مأمور به هريك از أمر اضطرارى و ظاهرى با أمر واقعى سنجيده مىشود ، گرچه نزاع در آن صغروى است و نتيجه مىدهد كه « اقتضاء » به‌معناى « دلالت و كشف » است ، لكن منافات ندارد كه مورد نزاع كبروى هم قرار گيرد و نتيجه دهد كه « اقتضاء » به‌معناى علّيّت و تأثير باشد . توضيح مطلب : شكّى نيست كه نزاع در دو مورد مذكور صغروى است ، زيرا بازگشت اينكه : « آيا دليل امر ظاهرى يا اضطرارى ، دالّ بر اين است كه مأمور به به امر ظاهرى يا اضطرارى ، مطلقا جايگزين مأمور به به امر واقعى مىشود يا نه ؟ » به اين است كه آيا بر مأمور به به امر اضطرارى يا ظاهرى در صورت كشف خلاف يا رفع اضطرار و جهل ، مأمور به صدق مىكند تا امتثال آن مجزى از أمر واقعى باشد يا صدق نمىكند ، و معلوم است كه اين نزاع ، صغروى مىباشد ، امّا اين بدان معنى نيست كه نزاع كبروى در آن راه ندارد ، بلكه نزاع صغروى منشأ مىشود براى جريان نزاع كبروى ، به اين بيان : مثلا اگر دليل تيمّم دلالت كند كه مطلقا نماز با تيمّم ، جانشين نماز با وضو مىشود ( هرچند بعدا ضرورت رفع شود و آب پيدا شود ) نتيجه‌اش « اجزاء » است ( يعنى اتيان مأمور به به

--> ( 1 ) . به‌همين‌جهت ، مرحوم مظفّر در كتاب اصول فقه ، بحث اجزاء را در مباحث عقلى مطرح كرده است .